به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه در پانل تأمین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان اظهار کرد: این نشست تخصصی با مشارکت کشورهای محصور در خشکی و ترانزیتی، فرصتی کلیدی برای همگرایی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای فراهم کرد.

وی افزود: این نشست مهم می‌تواند سکوی پرتابی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش تجارت ترانزیتی میان این کشورها باشد.

صادق در ادامه گفت: ابتدا از برگزاری این نشست تخصصی که گامی مهم برای تقویت اتصالات حمل‌ونقلی و همگرایی کشورهای محصور در خشکی با کشورهای ترانزیتی است، قدردانی می‌کنم. این نشست می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل این کشورها عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه حمل و نقل پایدار و تاب آور نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. از این رو طراحی شبکه زیرساخت‌های منسجم و پیوسته میان کشورهای خشکی‌بست و ساحلی، از یک سو و به‌کارگیری روش‌های سرمایه گذاری و تأمین مالی در پروژه‌های مذکور به ویژه روش مشارکت عمومی- خصوصی از سوی دیگر، زمینه‌های تقویت پیوندهای حمل‌ونقلی میان کشورهای خشکی‌بست و ترانزیتی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: ایران اهدافی چون عبور ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از شرق دریای خزر تا سال ۲۰۲۸ و ۱۵ میلیون تن کالا از غرب دریای خزر تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. تحقق این اهداف، انسجام زیرساخت‌های منطقه و تقویت تجارت و ترانزیت را به همراه خواهد داشت.

صادق با بیان اینکه در اولویت برنامه‌های کلان ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در راهگذرهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد، گفت: پروژه‌های مهمی همچون اتصال ریلی شلمچه-بصره، بندر چابهار به مرز سرخس، خط آهن رشت-آستارا و سرخس به چشمه ثریا در حال پیشرفت است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تکمیل این پروژه‌ها به کشورهای خشکی‌بست امکان می‌دهد با سرعت و هزینه کمتر به بنادر خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ایران همچنین اقداماتی مانند اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی و راه‌اندازی مسیر ریلی به افغانستان را انجام داده که ظرفیت زیرساختی منطقه را تقویت کرده و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: با موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۵ هزار کیلومتر خط آهن، ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن و ۲۶ پایانه مرزی، ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را با کشورهای خشکی‌بست به اشتراک بگذارد و در تحقق اهداف برنامه‌های عمل آلماتی، وین و آوازه نقش سازنده‌ای ایفا کند.

صادق ادامه داد: همچنین، امکان همکاری لجستیکی در بنادر چابهار، شهید رجایی و سایر بنادر ایران برای این کشورها فراهم است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان، از دولت ترکمنستان و دبیرخانه سازمان ملل برای برگزاری این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی منطقه منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید سرزده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از مرکز ملی پایش و کنترل مصرف برق «شهیده ندا رفیعی پارسا»، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، همایون حائری معاون وزیر در امور برق و انرژی و جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت نیرو و توانیر وی را همراهی کردند.

در این بازدید، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور، با ارائه گزارشی جامع، رئیس‌جمهور را در جریان آخرین وضعیت تولید، مصرف و مدیریت برق کشور قرار داد.

رئیس جمهور در جریان این بازدید سرزده ضمن بررسی آخرین وضعیت لحظه‌ای تولید، مصرف و مدیریت بار کشور، در جریان عملیات اجرایی کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس جمهور از تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت نیرو و شرکت توانیر برای تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی کشور در شرایط سخت تابستان قدردانی کرد.

مسعود پزشکیان در این بازدید برای تسریع در تأمین ارز مورد نیاز ساخت ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را فراخواند و به آن‌ها دستور تسریع در تأمین منابع ارزی این طرح ملی را صادر کرد.

وی تاکید کرد: همه کارخانه‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات برقی، موظف به رعایت استاندارد ملی و نصب برچسب انرژی باشند تا بار شبکه برق کاهش یافته و بازدهی تجهیزات افزایش یابد.

یکی از مهم‌ترین تأکیدات رئیس جمهور، الزام به دریافت مجوز تأمین آب و برق برای تمامی طرح‌های عمرانی، مسکونی، تجاری و صنعتی پیش از آغاز ساخت‌وساز بود که از این پس به‌عنوان یک شرط اولیه توسعه در کشور لحاظ خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه، دستور اجرای سریع طرح کاهش روشنایی معابر بین‌شهری را صادر و تأکید کرد: با ادارات و مشترکان پرمصرف باید بدون استثنا برخورد و برق آن‌ها در صورت عدم همکاری در کاهش مصرف قطع شود.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر نیز در جریان بازدید رئیس جمهور از مرکز ملی پایش و کنترل مصرف برق در گزارشی به خشکسالی سال‌های اخیر و افزایش مصرف برق اشاره کرد و گفت: با وجودی که امسال نیروگاههای حرارتی نسبت به سال گذشته ۵ درصد بیشتر برق تولید کردند، اما نیروگاه‌های برق آبی کشور با ظرفیت ۱۲۵۰۰ مگاوات امسال به علت کاهش منابع آبی تنها قادر به تولید نیمی از این ظرفیت برای تولید هستند که این مهم تأثیر به سزایی در وضعیت فعلی شبکه برق کشور برجای گذاشته است.

رجبی مشهدی افزود: این مرکز برای نخستین بار در صنعت برق کشور و با هدف مدیریت مصرف برق تمام مشترکین راه‌اندازی شده که امسال موفق شدیم با کمک این مرکز و ۱۵ هزار نفر در شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور میزان مصرف را ۳ درصد کاهش دهیم که کار بزرگی محسوب می‌شود.

به گفته سخنگوی صنعت برق اگر قرار بود رشد تقاضای مصرف با همین روند ادامه می‌یافت، اوج بار شبکه به حدود ۸۸ هزار مگاوات می‌رسید که با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف این رقم در حال حاضر در مرز ۷۷ هزار مگاوات کنترل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محی‌الدین مفخمی مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با اشاره به پروژه مهم و حیاتی نصب و اتصال نهایی چهار دستگاه اسکرابر جدید در تأسیسات تقویت فشار گاز رامسر، اظهار کرد: این پروژه به درخواست معاون عملیات تأسیسات تقویت فشار گاز منطقه مبنی بر نبود کارایی لازم اسکرابرهای قدیمی تأسیسات رامسر پس از طراحی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرا در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به کاهش حجم گاز عبوری در فصول سرد سال به‌دلیل افت فشار ناشی از عملکرد نامناسب اسکرابرهای قدیمی، افزود: افت راندمان این تجهیزات افزون بر کاهش ظرفیت انتقال، سبب افزایش دفعات تعمیرات اساسی کمپرسورها شد.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با اشاره به اینکه با نصب چهار اسکرابر جدید با ظرفیت هرکدام ۵ میلیون مترمکعب در روز، در کنار حفظ دو اسکرابر قدیمی در هدر ورودی ادامه داد: با این عملیات ظرفیت ورودی تأسیسات رامسر به مقدار ۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت، همچنین تجهیزات جانبی این پروژه شامل ولوها و لوله‌ها با هماهنگی واحد کالا خریداری و عملیات اجرایی آن در دو مرحله و با انجام ۲۵۰ سرجوش انجام شد.

مفخمی با تأکید بر نقش زیست‌محیطی این طرح اظهار کرد: افزایش توان حذف ذرات و ناخالصی‌ها در گاز طبیعی افزون بر حفاظت از کمپرسورها، سبب کاهش آلودگی هوا و تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت در حفاظت از محیط‌زیست می‌شود.

وی با بیان اینکه دو اسکرابر قدیمی نیز در این تأسیسات حفظ شد، گفت: پس از تست اتصالات و سرجوش‌ها، عملیات اتصال نهایی پروژه اسکرابرهای جدید تأسیسات رامسر با موفقیت به اتمام رسید و این تأسیسات بهتر از گذشته، انتقال پایدار شبکه گاز در شمال کشور را تأمین می‌کند.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از تلاش شبانه‌روزی کارکنان ستادی و عملیاتی منطقه، به‌ویژه همکاران بخش خطوط لوله، برای اجرای این پروژه مهم و تحقق اهداف انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی نیز قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بی ‌پی روز دوشنبه (۱۳ مرداد) اعلام کرد که بزرگترین کشف نفت و گاز خود را طی ۲۵ سال گذشته در حوزه سانتوس برزیل، منطقه‌ای در زیر لایه‌های ضخیم نمک (Pre-salt Area) در آب‌های عمیق فراساحلی، که گمان می‌رود ذخیره بزرگی از نفت و گاز باشد، انجام داده است.

بی ‌پی سال گذشته میلادی تمرکز خود را به سمت سوخت‌های فسیلی بازگرداند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و سهام کم‌عملکرد خود را پس از یک حرکت پرمشکل به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، احیا کند.

سهام این شرکت انگلیسی در بازار بورس لندن طی معاملات اولیه ۱.۴ درصد افزایش یافت.

بی ‌پی که قصد دارد تولید جهانی نفت و گاز خود را در سال ۲۰۳۰ میلادی به روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه معادل نفت برساند، اعلام کرد: این دهمین کشف این شرکت تاکنون در سال جاری میلادی به شمار می‌آید و پس از کشف ذخایری در ترینیداد، مصر، برزیل و دیگر کشورها انجام شده است.

تولید بی ‌پی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه معادل نفت بوده است این شرکت انتظار دارد تولید در سال ۲۰۲۵ کمتر باشد.

این شرکت انگلیسی در نظر دارد یک قطب تولید بزرگ جدید در فراساحل برزیل ایجاد کند، بی ‌پی حق امتیاز اکتشاف در این بلوک نفتی را دسامبر ۲۰۲۲ با آنچه که شرایط تجاری بسیار ممطلوب نامیده است، به دست آورده بود.

بی ‌پی ۱۰۰ درصد سهام بلوک «بومرانگو» را در اختیار دارد و شرکت دولتی برزیلی «پری سَل پترولئو» (Pré-Sal Petróleo) به‌عنوان مجری طرح قرارداد مشارکت در تولید فعالیت می‌کند.

این شرکت با بیان اینکه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محل دکل حفاری، نشان‌دهنده سطح بالای دی‌اکسید کربن است، اعلام کرد: تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی را که بینش بیشتری درباره این بلوک ارائه می‌دهد، آغاز خواهد کرد.

بی ‌پی قرار است نتایج سه‌ماه دوم خود را فردا (سه‌شنبه ۱۴ مرداد) گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آن‌ها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعیین شد. بر همین اساس، گمرک ایران نیز در تاریخ ۲۷ فروردین ماه، بخشنامه‌ای صادر و این تعرفه را ابلاغ کرد.

با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد؛ یعنی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و…. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ابهام در اجرای تعرفه‌ها انجام شد.

سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد که هنوز آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر) تهیه و تصویب نشده و حتی ثبت سفارشی نیز بر اساس این بند انجام نگرفته است، بنابراین اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی فعلاً مبنا ندارد و باید از تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات پیروی کرد.

در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزایش شدید تعرفه واردات، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، رسماً اعلام کرد که این سازمان مخالف تعرفه‌های بالای واردات خودرو است و اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی عملاً در حال حاضر ممکن نیست.

در نهایت، دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ تیرماه آئین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آئین‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شد.

با این حال، کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار دادند که چون این تعرفه با قانون بودجه مغایرت دارد، قابلیت اجرایی ندارد. این هشدارها چندان بی‌اثر نبود؛ زیرا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجرای این آئین‌نامه و به‌ویژه بخش مربوط به کاهش تعرفه واردات را صادر کرد.

تشدید بلاتکلیفی

به گزارش مهر، این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکت‌های خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامه‌ریزی، نیاز به چشم‌انداز روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای تغییر می‌کند – از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخ‌های سابق توسط گمرک، سپس تصویب آئین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری – این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هر لحظه ممکن است تغییر کند.

این بلاتکلیفی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکت‌های واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمی‌دانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه به‌کدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسئله، به تعویق در واردات، توقف سفارش‌گذاری و حتی انصراف برخی شرکت‌ها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال می‌شود؛ امری که مستقیماً مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند.

از نظر مصرف‌کننده نیز، نوسان تعرفه‌ها باعث بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمی‌دانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بی‌اعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است.

در مقیاسی کلان‌تر، این وضعیت به فضای کلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی نیز لطمه می‌زند. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و آن‌هایی را که وارد شده‌اند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد می‌کند.

در نهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، به‌ویژه در حوزه‌هایی با تأثیرگذاری بالا مانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اصول پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نه‌تنها بازار خودرو بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، پایداری جو همراه با ماندگاری هوای گرم طی پنج روز آینده پدیده غالب در بیشتر مناطق کشور خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور افزود: روز چهارشنبه (۱۵ مرداد) به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در برخی نقاط استان هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و جنوب شرق فارس، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و این شرایط روز پنجشنبه (۱۶ مرداد) در این مناطق تشدید خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی پنج روز آینده، در شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی، وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و در مناطق مستعد، وقوع توفان خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: طی دو روز آینده، سرعت وزش باد در برخی ساعات در مناطقی از شمال شرق، شمال غرب، مرکز، جنوب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، موجب خیزش گرد و خاک محلی و کاهش نسبی کیفیت هوا خواهد شد.

ضیائیان در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز توضیح داد: آسمان تهران امروز دوشنبه (۱۳ مرداد) کمی ابری، همراه با غبار رقیق و افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، حداقل دمای تهران ۲۸ و حداکثر آن ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و با حضور علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات، سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

قائم‌پناه در ابتدای این جلسه با اشاره به تجربه همکاری خود با رئیس جمهور در وزارت بهداشت گفت: یکی از آرزوهای ما با آقای پزشکیان در آن زمان، اجرای بودجه‌بندی عملیاتی در وزارت بهداشت بود. با همکاری آقای عسگری آزاد، به صورت آزمایشی در هر استان یک بیمارستان را انتخاب و این طرح را عملیاتی کردیم. قیمت تمام شده را محاسبه کردیم و نتایج بسیار موفقی داشت، تا جایی که یکی از بیمارستان‌های اصفهان اعلام کرد نیروی مازاد دارد و نیروهایش را به جای دیگر منتقل کرد.

وی افزود: پس از تغییر دولت، برنامه عملیاتی ما متوقف شد، اما آقای پزشکیان پس از انتصاب به ریاست جمهوری، همواره در سخنرانی‌هایشان بر این موضوع تأکید دارند که چه پولی با چه هدفی و برای چه کاری هزینه می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه کلیت بهره‌وری، دریافت بیشترین ستاده از داده است، تصریح کرد: استراتژی‌ها و راهبردهایی که بر مبنای مبانی علمی انتخاب شده، شامل مدیریت عملیاتی و مدیریت عملکرد است. این موارد مقدماتی دارند؛ باید فرآیندها احصا شود، صاحبان فرایند درگیر شوند تا اصلاح فرآیندها براساس اهداف سازمانی شکل بگیرد.

قائم‌پناه با اشاره به کسری بودجه قابل توجه در کشور گفت: بیشترین هزینه ما، هزینه دستگاه‌های دولتی است. بخش اعظمی از هزینه‌های ما صرف نظام بروکراسی می‌شود. به نظر می‌رسد اگر به پرداخت بر مبنای عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی برویم، مشکل مزمن کسری بودجه را می‌توانیم تا حدودی حل کنیم.

وی با تأکید بر لزوم باور همه وزرا، معاونین و مدیران دولتی به این نسخه افزود: اگر این نسخه را عملیاتی نکنیم، روز به روز حجم دولت بیشتر می‌شود، هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه بیشتر خواهد شد. سیاست‌های مقام معظم رهبری نیز همواره بر چابک‌سازی، سبک‌سازی و خصوصی‌سازی تأکید دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به لزوم تغییر نگاه مدیریتی گفت: دولت باید به جای پاروزنی، سکانداری کند. متأسفانه برخی مدیران دولتی تصور می‌کنند اگر شرکتی را واگذار کنند، دیگر نمی‌توانند مدیریت کنند. این در حالی است که مدیریت لزوماً به معنای انتصاب مستقیم مدیر نیست.

وی با اشاره به حمایت قاطع رئیس جمهور از این رویکرد گفت: آقای پزشکیان به شدت با افزایش تشکیلات بدون مشخص شدن عملکرد مخالف هستند و می‌گویند ابتدا باید شرح وظایف و عملکرد مشخص شود، سپس مجوز صادر شود. من هم به هر کسی که می‌خواهد تشکیلات اضافه کند می‌گویم آقای رئیس جمهور گفته ابتدا باید پرفورمنس و عملکرد را مشخص کنید تا نیروی انسانی بدهم.

قائم‌پناه همچنین در بخش پایانی جلسه و پس از استماع نظرات سایر اعضای کارگروه، با تأکید بر رویکرد تدریجی در پیاده سازی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد گفت: قرار نیست انقلاب کنیم. اصلاحات زمان‌بر است و ما باید برنامه زمان‌بندی بلندمدت داشته باشیم و مرحله به مرحله پیش برویم. نمی‌توانیم در یک روز تمام شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم یا پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌بندی عملیاتی را یکباره اجرا کنیم.

وی با اشاره به تبعات سیاسی و اجتماعی اصلاحات ساختاری افزود: باید به تبعات اقدامات توجه کنیم و نمی‌توانیم بدون توجه به پیامدها تصمیماتی بگیریم که بعداً کشور را دچار تلاطم و مشکل کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: با حمایت ریاست محترم جمهور، سران دو قوه دیگر و هماهنگی کامل، و با تکیه بر قوانین موجود شامل سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، امیدواریم امسال موفق شویم این خواسته رئیس جمهور را تا حدودی در قانون بودجه محقق کنیم و اقدامات اولیه را آغاز نمائیم.

گفتنی است، رئیس جمهور اخیراً با صدور احکامی، قائم‌پناه را به عنوان رئیس، علاءالدین رفیع‌زاده را به عنوان دبیر و سید حمید پورمحمدی، سید احمدرضا دستغیب، سید رحمت‌الله اکرمی و غلامرضا تاجگردون را به عضویت کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد منصوب کرده است.

بر اساس حکم رئیس جمهور، راهبری و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مرتبط، ایجاد درک مشترک، توانمندسازی و طراحی نظام انگیزش در دستگاه‌های اجرایی به منظور اعمال اثربخش مدیریت تغییر، طراحی نظام پرداخت متناسب با سطوح عملکرد کارکنان دولت با تأکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده خدمات، استقرار نظام هزینه‌یابی فعالیت‌ها، خروجی‌ها و برنامه‌ها، استقرار نظام پاسخگویی و برنامه‌ریزی مناسب برای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نظام اداری کشور برای اجرای مؤثر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، از اهم وظایف این کارگروه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ناصر منصور قریشی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اسلام‌آباد (ICCI)دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، مسئولان اتاق بازرگانی اسلام‌آباد ضمن ابراز همبستگی با ملت ایران در برابر تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، با خانواده‌های شهدای اقتدار ابراز همدردی کردند.

رضا مسرور بر لزوم تقویت همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پروژه‌های صنعتی و تجارت مرزی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین دو کشور تاکید کرد.

مسرور تصریح کرد: ظرفیت‌های متنوع و مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد ایران، به‌ویژه منطقه آزاد چابهار، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. از تجار پاکستانی دعوت می‌کنم برای بازدید از این ظرفیت‌ها به ایران سفر کنند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد اظهار کرد: در دیدارهای جداگانه با قائم‌مقام وزارت بازرگانی پاکستان، دبیر شورای تأیید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه‌گذاری این کشور، توافق اولیه برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک در نقطه مرزی ریمدان – گبد حاصل شد.

وی این سفر را گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی ایران و پاکستان و حرکت به‌سوی همگرایی اقتصادی منطقه‌ای دانست.

نوبت اقدام عملی طرف پاکستانی برای ایجاد منطقه آزاد مشترک است

محمد سعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در این دیدار گفت: توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور اهمیت دارد. ایران زمین موردنیاز این منطقه را تخصیص داده و اکنون نوبت طرف پاکستانی است که با گام‌های عملی، این پروژه را وارد فاز اجرایی کند.

وی پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه همکاری بین منطقه آزاد چابهار و اتاق بازرگانی اسلام‌آباد را مطرح کرد و افزود: این اقدام می‌تواند تسهیل‌گر برگزاری نمایشگاه‌ها و افزایش تعاملات تجاری بین دو کشور باشد.

دعوت پاکستان از ایران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی اسلام‌آباد

در ادامه، ناصر منصور قریشی، رئیس اتاق بازرگانی اسلام‌آباد با استقبال از پیشنهادات هیئت ایرانی گفت: روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ایران و پاکستان ارزشمند است و باید با افزایش حجم تجارت دوجانبه، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و تقویت ارتباطات مردمی، این روابط را بیش از پیش گسترش داد.

وی افزود: کالاهای دارویی، جراحی، ورزشی، مواد معدنی، نمک صورتی و خدمات فناوری اطلاعات از جمله اقلام صادراتی دارای ظرفیت بالا از پاکستان به ایران است. همچنین از هیئت ایرانی دعوت می‌کنم در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی اسلام‌آباد که در سپتامبر آینده برگزار می‌شود، حضور یابند و ظرفیت‌های صنعتی و فرهنگی ایران را معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران (انجمن فناوران زنجیره بلوک)، امروز (یکشنبه، ۱۲ مرداد) در نشست خبری با محوریت انتقاد از آمارهای غیرواقعی وزارت نیرو درباره سهم صنعت استخراج رمزارز از ناترازی و بحران کمبود برق کشور، با تأکید بر ضرورت شفافیت آماری و پرهیز از آدرس‌دهی‌های اشتباه، تمامی ابعاد مشکل کمبود برق و روند اطلاع‌رسانی در این زمینه را به چالش کشید.

آمار غیرواقعی، آدرس غلط و تخریب صنعت قانونی ماینینگ

وی با اشاره به انتشار برخی آمار توسط وزارت نیرو بدون اتکا به داده‌های معتبر، افزود: انتشار آمار غیرواقعی و معرفی صنعت ماینینگ به عنوان عامل اصلی ناترازی و کمبود برق کشور، نه تنها فاقد پشتوانه کارشناسی است، بلکه جامعه را دچار تشویش اذهان می‌کند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران بیان کرد: بر اساس آمار خود وزارت نیرو و تحلیل مستقل کارشناسان، میزان کسری و ناترازی برق کشور حدود ۲۷ هزار مگاوات برآورد شده؛ عددی که به وضوح نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق‌تری برای بحران برق است.

وی اصرار صرف بر مقصر دانستن استخراج‌کنندگان رمزارز را دادن آدرس غلط دانست و افزود: این رویکرد به تخریب محیط سرمایه‌گذاری رسمی و قانونی می‌انجامد و فضا را برای فعالیت سالم و شفاف فعالان این صنعت از بین می‌برد.

تداوم سیاست‌های نادرست، تعطیلی واحدهای مجاز

بابک‌نیا با بیان اینکه این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها از سال‌های گذشته تاکنون ادامه داشته، ابراز نگرانی کرد و گفت: نتیجه تداوم این روند جز تعطیلی واحدهای صنعتی مجاز چیز دیگری نبوده است، و متأسفانه مسئولین هیچ پاسخ شفافی در قبال آسیب‌های وارده به سرمایه‌گذاران قانونی ارائه نکرده‌اند.

فرصت‌هایی که به واسطه صدور مجوزها از دست رفت

وی ادامه داد: انجمن ما بارها پیشنهاد استفاده از گازهای فلر و همچنین راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های تعطیل‌شده را ارائه کرد؛ اگر این مجوزها صادر می‌شد، هم صنعت ماینینگ تعطیل نمی‌شد و هم کشور با بحران خاموشی و ناترازی برق به این شدت مواجه نبود.

ماینینگ مسبب خاموشی‌های اخیر نیست

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران ادامه داد: از اواخر اردیبهشت ماه امسال، تمامی ماینینگ‌های مجاز کشور تعطیل شده‌اند. حتی در وقایع جنگ ۱۲ روزه، پیش از قطع اینترنت و برای کمک به کشور، ماینرهای خانگی و صنعتی با هماهنگی انجمن به‌صورت داوطلبانه خاموش شدند.

بابک‌نیا افزود: اما با وجود تعطیلی گسترده مراکز صنعتی، ادارات، دانشگاه‌ها، و قطعی کامل اینترنت (یعنی توقف کامل ماینینگ و دیتا سنترها)، شاهد ادامه خاموشی و قطع برق بودیم. پس به روشنی پیداست که مشکل برق از جای دیگری است.

ریشه‌های اصلی بحران برق؛ فراتر از صنعت ماینینگ

وی با دسته‌بندی دقیق عوامل مؤثر در ناترازی بزرگ برق کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت صنعت برق ایران نشان می‌دهد که عوامل بحران، عمدتاً ریشه در ساختارها و مدیریت‌های بخش انرژی دارد و می‌توان آن را به هفت محور اصلی تقسیم کرد.

اتلاف شبکه توزیع

علی بابک‌نیا در خصوص اتلاف شبکه توزیع و ریشه‌های ساختاری بحران برق کشور تصریح کرد: نخستین موضوع مهم، اتلاف گسترده در شبکه توزیع برق کشور است. شبکه‌ای که سالانه بیش از ۶ هزار مگاوات برق را هدر می‌دهد و این میزان معادل کل مصرف پایتخت یا تولید شش نیروگاه اتمی است.

وی افزود: پس از ایران با ۱۳ درصد اتلاف، آلمان تنها ۴ درصد، ژاپن ۵ درصد، آمریکا ۶ درصد، ترکیه ۸ درصد و عربستان ۶ یا ۷ درصد اتلاف دارند.

فرسودگی و کاهش راندمان نیروگاه‌های حرارتی

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به فرسودگی و کاهش راندمان نیروگاه‌های حرارتی، گفت: امروز راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. این یعنی حجم عظیمی از سوخت و سرمایه ملی بدون تولید برق مؤثر، اتلاف می‌شود.

وی تاکید کرد: این وضعیت نه تنها بحران‌ساز است، بلکه سال‌ها محل مناقشه میان وزارت نیرو و نفت بوده و انرژی بسیاری از کشور را هدر داده است.

رشد جمعیت به واسطه مهاجرت

بابک‌نیا در خصوص افزایش جمعیت و اثر مهاجرت بر فشار مصرف برق، بیان کرد: در چند سال اخیر، جمعیت کشور به واسطه مهاجرت قانونی و غیرقانونی، بین ۳ تا ۹ میلیون نفر بیشتر شده است.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین گفت: روشن است که این جمعیت با بادبزن یا نور شمع روزگار نمی‌گذرانند! وقتی تصمیم به افزایش جمعیت داشته‌ایم، باید پیش‌بینی لازم برای تأمین آب و برق این جمعیت فراهم می‌شد؛ نه اینکه اکنون با کمبود مواجه شویم و دائماً مقصرها تغییر کنند.

بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی

وی با اشاره به بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی، اظهار کرد: وقتی وزارت نیرو بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، چه انتظاری برای سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه زیرساخت‌های صنعت برق وجود دارد؟، این رقم بالا، عملاً تمامی سرمایه‌گذاران فعال و بالقوه را از میدان خارج کرده و فضای سرمایه‌گذاری در این عرصه را به خطر انداخته است.

حمایت‌های غلط از واردات و اسمبل لوازم پرمصرف

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین درباره سیاست‌های اشتباه در حوزه حمایت از تولید داخلی، یادآور شد: متأسفانه در حوزه لوازم خانگی، عوض آن‌که حمایت اصولی کنیم، با امکان برچسب انرژی پایین‌تر برای محصولات مونتاژ داخلی، باعث افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق شده‌ایم.

وی ادامه داد: محصولات وارداتی باید برچسب A یا B داشته باشد، ولی محصولاتی که صرفاً در داخل مونتاژ می‌شوند، با برچسب C یا D راهی بازار می‌شوند. این‌گونه قوانین کاملاً به ضرر سبد مصرف انرژی کشور است.

بابک‌نیا با تاکید بر اینکه ما تولید داخلی واقعی نداریم و فقط مونتاژ کننده هستیم، گفت: اگر نظارت بیشتری اعمال می‌شد، هم واردکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نمی‌شدند و کالای کم‌مصرف‌تری به دست مردم می‌رسید.

غفلت طولانی مدت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین با اشاره به. غفلت طولانی مدت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزود: در ۱۵ سال اخیر، وزارت نیرو جز وعده و سخن، عملاً هیچ حرکت جدی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور انجام نداده است.

وی با بیان اینکه وعده‌ها داده شده اما اجرا نشده، گفت: برای درک وسعت عقب‌ماندگی تنها کافی است به ترکیه نگاه کنیم که جمعیت و شرایطی مشابه ما دارد اما بیش از ۲۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کرده، یا امارات با ده میلیون نفر جمعیت، بیش از ۶ هزار مگاوات؛ در حالی که ایران با جمعیت بسیار بیشتر از امارات و مشابه به ترکیه، تنها ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارد.

بابک‌نیا تصریح کرد: این فاصله، نشان دهنده سال‌ها غفلت در این حوزه است و محدود به هیچ دولت خاصی نیست.

بی‌توجهی به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف

وی با اشاره به به نقش فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، گفت: وزارت نیرو نه تنها در زمینه اجرای طرح‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف خانگی و صنعتی اقدام مؤثری نکرده، بلکه در زمان ایجاد بحران، مرتباً مقصرها را تغییر می‌دهد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین در پایان گفت: یک روز مقصر ناترازی‌ها، ماینرها هستند، یک روز کولرهای آبی، روز دیگر کولر گازی یا حتی محصولات کشاورزی مانند هندوانه! این چرخه در حالی ادامه دارد که راه‌حل واقعی نادیده گرفته شده است.